المراد بالشركة/
الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع وهي ثلاثة أنواع :
أنواع الشركات/
1/شركة المضاربة
2/شركة العنان
3/شركة المفاوضة.

تعريف شركة المحاصة /هي الشركة التي تستتر عن الغير ولاتتمتع بشخصية اعتبارية ولاتخضع لإجراءت الشهر.

بعض المواد التي تخص الشركاء في شركة المحاصة:
مادة (23): - بموجب نظام الشركات
لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة ولا أن يكون شريكاً في شركة تنافسها إذا كانت هذه الشركة الأخرى شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

وإذا أخل الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة.

مادة (24): -
لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة ولكن يجوز للشريك أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً.
مادة (25): -
تصدر القرارات بالأغلبية العددية لآراء الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
ومع ذلك فلا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع.
مادة (26): -
تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب ويكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية ولكن لا يلتزم الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.
مادة (42): -
يبقى كل شريك مالكاً للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
وإذا كانت الحصة عيناً معينةً بذاتها وشهر إفلاس الشريك الذي يحرزها، كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه في خسائر الشركة.

أما إذا كانت الحصة نقوداً أو مثليات غير مفرزة فلا يكون لمالكها إلا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائناً بقيمة الحصة مخصوماً منه نصيبه في خسائر الشركة.
مادة (43): -
يحدد عقد الشركة المحاصة غرضها وحقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.
مادة (44): -
لا يجوز إشراك محاص جديد في نفس نشاط الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
مادة (46): -
ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه إذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود شركة جاز اعتبارها بالنسبة إليه شركة تضامن واقعية.
مادة (47): -
تسري على شركة المحاصة أحكام المواد من (23) إلى (26) وكذلك أحكام المادة (35).
رأس مال شركة المحاصة:
يحدد عقد الشركة المحاصة غرضها وحقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم


خصائص شركة المحاصة

مادة (2): -
تسري أحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات الآتية: -

( أ )

1 - شركات التضامن.

2 - شركات التوصية البسيطة.

3 - شركات المحاصة.

4 - شركة المساهمة.

5 - شركة التوصية بالأسهم.

6 - الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

7 - الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير.

8 - الشركة التعاونية.

ومع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقه الإسلامي تكون باطلةً كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.

ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعدل الحدود الدنيا والقصوى لرأس مال الشركات المنصوص عليها في هذا النظام.

(ب) ولا تسري أحكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها - تشارك أو تشترك في تأسيسها - الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشرط أن يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة.
مادة (10): -
باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة وكذلك ما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة أمام كاتب عدل وإلا كان العقد أو التعديل غير نافذ في مواجهة الغير.
ولا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد أو التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم وإنما يجوز للغير أن يحتج به في مواجهتهم.
ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم كتابة عقدها أو ما يطرأ عليه من تعديل.


مادة (11): -
باستثناء شركة المحاصة، يشهر المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً لأحكام النظام.
فإذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير.

وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.

ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر.
مادة (12): -
جميع العقود والمخالصات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها وبياناً عن نوعها ومركزها الرئيسي.

ويضاف إلى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه.

وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفية.



مادة (13): -
فيما عدا شركة المحاصة تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية في مواجهة الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر.
مادة (14): -
باستثناء شركة المحاصة تتخذ كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام مركزها الرئيسي في المملكة وتعتبر هذه الشركة سعودية الجنسية ولكن لا تستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين.
مادة (41): -
لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول.

مادة (45): -

يجوز إثبات شركة المحاصة بجميع الطرق، بما في ذلك البينة.
انقضاء شركة المحاصة

مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية: -

1 - انقضاء المدة المحددة للشركة.

2 - تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة الغرض المذكور.

3 - انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد.

4 - هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

5 - اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

6 - اندماج الشركة في شركة أخرى.

7 - صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك.

وتتم تصفية الشركة عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع شروط عقد الشركة أو نظامها.