رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن ترحيب المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعباً، بحجاج بيت الله الحرام، متوجهاً بالشكر والثناء لله - عز وجل - على ما منَّ به على هذه البلاد من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين يتوافدون من كل فج عميق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

ووجه - أيده الله - جميع القطاعات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام بضرورة توفير كل ما يحتاج إليه الحجاج من خدمات وتسهيلات، مشدداً على التفاني والحرص على أداء هذا الواجب تجاههم؛ لما في ذلك من الأجر والثواب والشرف العظيم للمملكة العربية السعودية ومواطنيها.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن الملك المفدى أطلع بعد ذلك المجلس على فحوى الرسائل والاتصالات والمشاورات التي تمت خلال الأسبوع، وثمن - حفظه الله - ما عبر عنه قادة الدول الشقيقة والصديقة من تضامن مع المملكة واستنكار للاعتداءات على حدودها من بعض المتسللين المسلحين وتأييد لما اتخذته من إجراءات لحماية أراضيها لصد المعتدين، مطمئناً الجميع بأن هذا الاعتداء تمت السيطرة عليه وتطهير أراضي المملكة من المتسللين ولله الحمد.

كما تم توفير الرعاية اللازمة ومختلف الخدمات للمواطنين الذين تم إخلاؤهم والنازحين من القرى التي تسلل إليها المعتدون واتخذت الجهات المعنية الإجراءات والتدابير اللازمة؛ حفاظاً على سلامتهم ورعايتهم.

وبيّن معاليه أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وثمن في هذا الشأن ما عبرت عنه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تضامن مع المملكة العربية السعودية ودعم لحقها في المحافظة على سلامة أراضيها وأمن مواطنيها، وأن أي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن وسلامة كل دول المجلس وذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس الذي اختتم في الدوحة الأسبوع الماضي، وما أعربت عنه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في اجتماعها يوم الخميس الماضي بالجامعة العربية من تضامن مع المملكة العربية السعودية في الحفاظ على سيادة وسلامة أراضيها وحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وحماية أمن مواطنيها.

ورحب المجلس بنتائج المنتدى السعودي - الشرق إفريقي الذي شارك فيه، إلى جانب المملكة، سبع دول إفريقية، ويتطلع المجلس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع هذه الدول، خصوصاً في مجال الاستثمار الزراعي.

كما رحب مجلس الوزراء من جهة ثانية بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري، معرباً عن أمله أن يكون في هذه الخطوة دعم قوي وتعزيز للوحدة الوطنية وتحقيق للأمن والاستقرار والرخاء للبنان الشقيق ومواطنيه، منوهاً بالجهود التي بذلتها الأطراف اللبنانية للاتفاق على تشكيل الحكومة، ومجدداً وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان وشعبه في كل ما يسهم في تعزيز استقراره.

وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي - القطري، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي - القطري ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي لإعداد مشروع (بروتوكول) ملحق باتفاقية المقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

رابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64-40) وتاريخ 20-7- 1430هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 2-9-1429هـ الموافق 2-9-2008م بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والعشرين) التي عقدت في مسقط بسلطنة عمان يومي 1 و2-1-1430هـ بشأن اعتماد وثيقة السوق الخليجية المشتركة وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار على أن يتم تطبيق ما ورد في البند (سادساً) من هذه الوثيقة المتعلق بتمليك العقار بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والعشرين) التي عقدت في مسقط بسلطنة عمان يومي 1 و2-1-1430هـ في شأن قيام الدول الأعضاء بإصدار الأدوات التشريعية الوطنية اللازمة لتنفيذ القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى ابتداءً من دورته (التاسعة والعشرين) في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ إصدارها من المجلس الأعلى.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1- تعيين متعب بن عبدالله بن غصاب المنديل على وظيفة (مدير عام إدارة العمليات) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2- تعيين محمد بن عبدالله بن محمد الشيحة على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الزراعة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الزراعة.

3- تعيين أحمد بن محمد بن عبدالعزيز المطوع على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

4- تعيين عبدالعزيز بن حسين بن سعد الحسين على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

5- تعيين جابر بن محمد بن جابر الشهري على وظيفة (وكيل مساعد لشؤون الثروة الحيوانية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.

6- تعيين عبدالله بن محمد بن عبداللطيف العبداللطيف على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.